تبادل لینک هوشمند 
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
شهادت زن در محاکم قضایی
اجمالاً این که طبق مواد مختلف و متعدد قانون مجازات اسلامی، یا شهادت زن اصولاً برای اثبات جرم اعتبار ندارد و یا با انضمام شهادت زن با مرد و آن هم در حد اعتبار شهادت دو زن در برابر یک مرد معتبر است. طبق مواد 119، 128، 137، 153، 170، 189، 199 و 237 اصولاً جرایم لواط، مساحقه، قوادی، قذف، شرب خمر، محاربه، سرقت و قتل عمد با شهادت زن قابل اثبات نیست. جرم زنا نیز با شهادت زنان بدون انضمام به مردان به هیچ صورت قابل اثبات نیست(ماده 76)، اما برخی موارد زنا با شهادت دو زن عادل با سه مرد عادل با دو مرد عادل و چهار زن عادل قابل اثبات است(مواد 74 و 75). قتل شبه عمد و قتل خطایی نیز با شهادت دو زن عادل و یک مرد عادل قابل اثبات است. اکنون برای بررسی بیشتر، ابتدا لازم است دانسته شود که در چه مواردی شهادت زنان مورد قبول نیست و در چه مواردی انضمام به شهادت مردان لازم است:
1- در جرایمی که مربوط به حق‌الناس نیست، به استثنای جرم زنا به اجماع فقها[91] شهادت زنان مورد قبول نیست و مطابق نظر مشهور فقها در اثبات مواردی چون وکالت، ثبوت هلال و دعوای طلاق نیز شهادت زنان پذیرفته نیست.[92] در مورد قصاص نیز برخی از فقها شهادت زنان را به صورت ضمیمه در قصاص پذیرفته اند.[93]
2- در برخی جرایم نیز شهادت زنان به انضمام شهادت مردان پذیرفته می‌شود و به تنهایی مورد پذیرش نیست. ماده 74 و 76 قانون مجازات اسلامی در این خصوص مطابق با نظر مشهور فقها است که با شهادت سه مرد و دو زن مجازات سنگسار و با شهادت دو مرد و چهار زن فقط مجازات شلاق در زنا ثابت می‌شود.[94] در اثبات دعاوی مالی نیز شهادت زن به تنهایی کافی نیست و انضمام به شهادت مرد[95] و یا ضمیمه قسم مدعی به آن لازم است.[96] مرحوم صاحب جواهر در بیان یک ضابطه کلی در خصوص شهادت زنان می‌گوید: «مستفاد از نصوص این است که اساساً در کلیه دعاوی مربوط به حق‌الناس شهادت در رد با قسم مدعی و شهادت دو زن و یک مرد یا شهادت دو زن با قسم مدعی پذیرفته می‌شود مگر برخی موارد استثنایی که دلیل خاصی بر خلاف آن باشد[97] بنابراین در جرایمی که جنبه حق اللهی دارند شهادت زنان پذیرفته نیست.
دلایل محدودیت اسلام در پذیرش شهادت زنان
در این خصوص می‌توان گفت:
1- در حدود، که شهادت زنان پذیرفته نیست، شاید به این دلیل باشد که اساساً بنای شارع مقدس بر این است تا جایی که ممکن است اصل برائت جاری شده و متهمان تبرئه شوند تا اجرای حدود تسهیل نشود. یکی از راه‌های دستیابی به چنین هدفی آن است که به بهانه‌های مختلف راه‌های اثبات این گونه جرایم محدود گردند و یک راه محدودسازی، محدودیت در پذیرش شاهدان زن است.
2- در امور مالی، که دو شاهد زن و یک مرد نیاز است، ذیل آیه‌ای که مستند این حکم است تا حدی بیان‌گر حکمت این حکم می‌باشد که فرموده: «... ان تضلّ احداهما فتذکر احداهما الاخری»(بقره: 282)؛ تا اگر یکی از آن دو زن در شهادت خطا رفت دیگری او را یادآوری نماید. در تفسیر صافی این امر، یعنی «احتمال فراموشی»، دلیل تعدد شهود زن به حساب آمده است.[98]از نظر علمی نیز این مطلب در مورد زنان مورد تأیید است؛ چنانکه گروهی از روان‌شناسان می‌گویند: «نتایج تحقیقات حاکی از آن است که هیجان می‌تواند بر بازیابی از حافظه دراز مدت حداقل از چهار راه مشخص اثر بگذارد.»[99] از سوی دیگر، از دیدگاه روان‌شناسان عامل شرم و حیا نیز در میزان کارآیی حافظه تأثیر دارند و آن را کاهش می‌دهند.[100] به دلیل آن که هر دو عامل، یعنی هیجانات احساسی و شرم و حیا در زنان بیش از مردان است[101] انتظار وقوع این دو عامل در جرایم کیفری می‌رود، از این رو، فقه اسلامی نسبت به شهادت قضایی زنان حکمی متفاوت از مردان دارد. این حکم در مورد مردانی که دچار نسیان و فراموشی شده باشند نیز وجود دارد؛ چنانکه مقدس اردبیلی معتقدند در صورتی که حتی اگر بر شاهد مرد هم سهو و نسیان غلبه نماید، شهادتش مخدوش است و مورد قبول نیست.[102]
قصاص
در مورد اجرای حکم قصاص نیز بین زن و مرد تفاوت وجود دارد؛ بدین معنا که اگر زنی عمداً مردی را به قتل برساند قصاص می‌شود، ولی اگر مردی زنی را عمداً به قتل برساند در صورتی قصاص می‌شود که خانواده زن معادل نصف دیه مرد را به او بپردازد(مواد 207، 209 و 258 قانون مجازات اسلامی). در مورد قصاص عضو، در ماده 273 قانون مجازات اسلامی آمده است: در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم می‌شود، مگر این که دیه عضوی که ناقص شده، ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت، زن هنگامی می‌تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.
از روایات مستفیض[103] و نیز نظر فقها چنین برمی‌آید که قصاص مرد در برابر زن مشروط به پرداخت فاضل دیه است. در این خصوص از سوی فقهایی همچون شیخ صدوق،[104] فاضل هندی(م1137ق )[105] و مرحوم صاحب جواهر(م 1266ق)[106] و نیز فقهای متقدم شیعه همچون سید مرتضی، شیخ طوسی، ابن زهره و ابن ادریس[107] ادعای اجماع شده است. اما تحلیل مختصر چرایی این حکم و دلیل این تفاوت: اولین نکته‌ای که در پاسخ باید به آن توجه داشت، نقشی است که هر یک از زن و مرد در اقتصاد خانواده دارند. به طور معمول مردان نقش بیشتری در اقتصاد و معیشت خانواده بر عهده دارند و بر همین اساس، برای آن که اجرای حکم قصاص نتایج ناعادلان‌های بر اقتصاد خانواده‌ها نگذارد، در اسلام مقرر شده است که اجرای قصاص در مورد مرد در برابر زن مشروط به پرداخت فاضل دیه به خانواده مرد است.
در خصوص علت تفاوت در حکم قصاص میان زن و مرد همچنین باید توجه داشت که آیات قرآن حق قصاص را بدون هیچ تفاوتی میان زن و مرد در نظر گرفته است و نفس را در برابر نفس قرار داده است، اعم از این که زن باشد یا مرد.[108] توجه به خاستگاه‌های متفاوت این حکم ما را در دستیابی به دلیل این تفاوت یاری خواهد کرد. قاتل یک زن همچون قاتل یک مرد از نظر مجازات اخروی معاقب است و این گونه نیست که مرد بودن قاتل و زن بودن مقتول، او را از چنگال عذاب الهی رهایی بخشد. اگر از دیدگاه حقوق عمومی نیز به مسأله نگاه شود، در مواردی که حاکم اسلامی تشخیص دهد با اجرای قصاص، حق عمومی را استیفا خواهد کرد و امنیت اجتماع تأمین خواهد شد، در این خصوص، امر بر مدار جنسیت نخواهد بود. اما در این میان خاستگاه اقتصادی این حکم را نیز نباید از نظر دور داشت. در تفاوتی که میان مرد و زن در حکم قصاص وجود دارد، هرگز ارزش انسانی زن و مرد و جایگاه اجتماعی آنان ملاک نبوده است، چنانکه تأثیر عاطفی این حکم در تسکین آلام روحی خانواده مقتول نیز مبنای تشریع این قانون نیست، بلکه مبنای این حکم جایگاه اقتصادی هر یک از آن دو بوده است. مسؤولیت اقتصادی مرد و ریاست او بر اداره خانواده که در نظام حقوقی اسلام پیش‌بینی شده است، هرگونه مسؤولیت اقتصادی را از دوش زن برداشته است. بر این اساس، اگر مرد در برابر زن به قتل برسد و قصاص شود، اما نصف دیه مرد نیز به خانواده قاتل پرداخت شود، هم عدالت از نظر اقتصادی تأمین شده است و هم مصالح قصاص.
دیه
در ماده 15 همان قانون، دیه به این صورت تعریف شده است: «دیه، مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است». اصولاً دیه به قتل یا جرح غیرعمدی تعلق میگیرد، ولی در صورت عمد هم ممکن است ولی دم یا مجنی علیه از قصاص بگذرد و به گرفتن دیه راضی شود که در این صورت، قصاص به دیه تبدیل می‌شود. ماده 257 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «قتل عمد موجب قصاص است، لکن با رضایت ولیّ دم و قاتل، به مقدار دیه کامله یا کم‌تر یا زیادتر از آن تبدیل می‌شود.» قانون مجازات اسلامی در مورد میزان دیه زن می‌گوید: «دیه قتل زن مسلمان، خواه عمدی خواه غیرعمدی، نصف دیه مرد مسلمان است.» در مبحث مربوط به دیه سقط جنین نیز بند 6 ماده 487 مقرر می‌دارد: «دیه جنین که روح در آن پیدا شده است اگر پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف دیه کامل و اگر مشتبه باشد سه ربع دیه کامل خواهد بود.»
ولی در خصوص دیه مربوط به جرح، قانون مجازات اسلامی راه دیگری را در پیش گرفته است؛ نه به طور مطلق، همانند مورد قتل، دیه زن را نصف دیه مرد قرار داده و نه به طور کامل و مطلق دیه زن را با دیه مرد مساوی دانسته است، بلکه تا یک میزان، دیه مرد و زن مساوی است و بیشتر از آن، دیه زن نصف دیه مرد می‌شود.[109] ماده 301 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «دیه زن و مرد یکسان است تا وقتی مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد، در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است.» همین روش در قانون مجازات در مورد قصاص عضو اتخاذ شده است، چنانکه در ماده 273 آمده است. صاحب جواهر می‌گوید: اشکال و اختلافی نه در نص و نه در فتوا بر نصف بودن دیه زن نسبت به مرد وجود ندارد. اجماع بر این امر قائم است و اخبار مستفیض و یا متواتر نیز در این باب وجود دارد، بلکه مسلمین بر این امر متفقند. فقط از دو نفر به نام‌های ابن علیه و اصم نقل شده است که گفته‌اند دیه زن مثل دیه مرد است.»[110]
یکی از نویسندگان اهل سنت می‌گوید: «فقها بر این امر اتفاق دارند که دیه زن نصف دیه مرد است.»[111] در قرآن112 دیه به طور مطلق و به صورت نکره آمده است. ظاهر آیه دلالت بر این دارد که آن مقدار دیه که خانواده مقتول را راضی کند کافی است، ولی سنت(روایات) میزان دیه را تعیین، و بدان گونه که معروف و مقبول نزد عرب بوده، مقدار آن را مشخص کرده است. به هر حال، اجماع مسلمانان این است که دیه مرد مسلمان آزاد یک صد شتر و دیه زن نیز نصف دیه مرد است. ولی ظاهر آیه این است که فرقی بین زن و مرد نیست.[113]
در خصوص نصف بودن دیه قتل زن نسبت به مرد، از طرق شیعه روایاتی وارد شده است؛ از جمله صاحب وسائل الشیعه می‌گوید: در ضمن حدیثی که عبدالله‌بن مسکان از امام صادق(علیه السلام) نقل کرده آمده است که: دیه زن نصف دیه مرد است. چند روایت نیز به این مضمون از امام صادق(علیه السلام) و امام باقر(علیه السلام) در مورد مردی که زنی را به قتل رسانده بود، نقل می‌کند که: «خانواده زن می‌توانند قاتل را قصاص کنند و نصف دیه را به خانواده مرد بپردازند و یا از قصاص بگذرند و نصف دیه را از او بگیرند.»[114]
اهل سنت نیز به روایاتی منقول از بعضی اصحاب و علی(علیه السلام) استناد کرده‌اند که دیه زن را نصف دیه مرد دانسته‌اند؛ مثلا از معاذ نقل شده است که: «دیه زن نصف دیه مرد است» یا از حضرت علی(علیه السلام) روایت شده که: «دیه زن نصف دیه مرد است، هم در نفس و هم در اعضا.»[115] اما در خصوص دلیل این تفاوت، پیش از هر چیز باید بر این حقیقت تأکید کرد که تفاوت احکام حقوقی نظیر دیه، هرگز لطمه و خدشه‌ای به جایگاه زن در نظام ارزشی اسلام وارد نمی‌کند. احکام حقوقی تابع و انعکاس اهداف اجتماعی اسلام هستند، به گونه‌ای که تحقق این اهداف مرهون اجرای این احکام و قواعد است.
در پاسخ به سؤال از چرایی این تفاوت باید گفت: دیه نیز نظیر قصاص بهای خون انسان‌ها نیست، بلکه جبران خسارتی است که بر مجنی علیه وارد شده است و اگر چنین است، باید دید از نظر اقتصادی چه میزانی از خسارت به دنبال جنایت موردنظر وارد شده است. کاملاً آشکار است که هم از نظر حقوقی و هم از نظر واقعیت خارجی، میزان این خسارت نسبت به هر یک از زن و مرد کاملاً متفاوت است. در اسلام، از نظر حقوقی مرد ریاست خانواده و مسؤولیت اقتصادی آن را بر عهده دارد و زن در این رابطه هیچ مسؤولیتی ندارد و تأمین مسکن، خوراک، پوشاک و نیازمندی‌های او بر عهده مرد است. با چنین وضعیتی آیا به راستی اگر دیه زن و مرد مساوی باشد، عدالت حقوقی رعایت شده و تماثل و برابری در مجازات محقق شده است؟
ممکن است گفته شود زنانی یافت می‌شوند که سهم قابل ملاحظه‌ای در اقتصاد خانواده ایفا می‌کنند، آیا چنین حکمی نسبت به آنان عادلانه خواهد بود؟ در پاسخ باید گفت: هر چند نمی‌توان این واقعیت را انکار کرد، اما باید دانست که قانون برای استثنائات وضع نمی‌شود. برای استثنائات باید راه حل‌های استثنائی جست و جو کرد، نه این که قانون را در مسیر استثنائات قرار داد. در مواردی که زنان در اقتصاد خانواده به طور مستقیم ایفای نقش می‌کنند دو حالت متصور است:
1- خانواده سرپرست اقتصادی خود را از دست داده است یا او توان تأمین مالی خانواده را ندارد.
2- زن در جهت همیاری و همکاری و مساعدت با اعضای خانواده و همسر خود، بخشی از درآمد خود را به خانواده اختصاص می‌دهد و در خانه خرج می‌کند.
در صورت نخست، زن از نظر حقوقی هیچ مسؤولیتی در قبال تأمین معاش همسر و فرزندان ندارد و در این رابطه، حکومت اسلامی را باید مسؤول دانست تا نسبت به این افراد بی‌سرپرست تصمیم بگیرد؛ چنانکه در قانون اساسی این امر از حقوق ملت بر دولت به شمار رفته است و دولت موظف است از مادران به هنگام حضانت فرزند و از کودکان بی‌سرپرست حمایت کند و زنان بیوه و سالخورده و بی‌سرپرست را مورد حمایت قراردهد[116] و همه افراد بی‌سرپرست را از تأمین اجتماعی برخوردار سازد.[117] اما در صورت دوم نیز، چنانکه بیان آن گذشت، زن می‌تواند از نظر حقوقی هیچ گونه مساعدت مالی در خانواده نداشته باشد بدون این که کم‌ترین مسؤولیت حقوقی متوجه او باشد. گزیده سخن این که در واقع، هرگونه قضاوتی در مورد یک حکم حقوقی بدون در نظر گرفتن سایر بخش‌های حقوقی هر نظام حقوقی، محقق را در بیراهه و نتیجه‌گیری ناصواب قرار می‌دهد و مطالعه در نظام حقوقی اسلام نیز از این قاعده مستثنا نیست.
نظرات شما عزیزان:
